(این متن مشترکا توسط بنده و دوست ارجمندم محمدجواد بادین فکر نوشته شده است.)
اختلال در فرایند ارتباطات سیاسی، کلان مفهومی است که می توان در پرتو آن، روابط دولت (حاکمیت)- ملت (مردم) در ایران را پس از شکل گیری دولت مدرن مطالعه نمود. ارتباطات سیاسی یعنی مبادله مستمر پیام میان حاکمیت و مردم در فرایند توزیع و تحقق قدرت. حاکمیت هم نیاز به نطق با مردمش دارد و هم نیاز به شنیدن و فهم معانی مضمر در صدای (کنش) آن ها. وقتی از اختلال در نظام ارتباطات سیاسی صحبت می کنیم؛ یعنی وضعیتی که در آن حاکمیت نه توانش زبانی-گفتمانی-ساختاری برای نطق و انتقال پیام به مردمش را دارد و نه سازوکارهای اجتماعی-رسانه ای لازم برای استماع طنین عمومی جامعه را. ناشنوایی الزاماً منجر به ناتوانی در نطق یعنی در تولید گفتار، تصویر و روایت غالب نیز خواهد شد و این معضل اساسی نظام ارتباطات حکم رانی و ارتباطات سیاسی در ایران است.
سقوط آزاد مشارکت مردمی از 73 درصد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 به 49 درصد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 (با 13 درصد آرای باطله) صریح ترین پیامی بود که می توانست که از طرف جامعه در اعتراض به روندهای سیاستی موجود صادر شود. در ارتباطات سیاسی، به چنین کنشی «سکوت ارتباطی» گفته می شود. چنانکه ساموئل متئوس در مقاله «سکوت های ارتباطی در ارتباطات سیاسی» در سال 2020 می گوید؛ گاهی سکوت ارتباطی، قدرتی بیشتر از شرکت در یک انتخابات و تفویض قدرت به گروه های سیاسی دارد. انتخابات 1400 رساترین صدایی بود که گروه کثیری از جامعه در قالب یک فعالیت مدنی (انتخابات) فریادش زد، به امید آن که این صدا توسط نظام رسمی حاکمیت دریافت شود، اما این پیام نه تنها شنیده و رمزگشایی نشد، بلکه تحلیل مقامات رسمی به شکل آزاردهنده ای صرفاً بر تأثیر کرونا و ترس از بیماری تکیه داشت. در جریان ارتباطات سیاسی، صندوق رأی به عنوان مهم ترین میانجی (رسانه) انتقال پیام شناخته می شود. بخش عمده ای از مردم در سال 1400، دیگر صندوق رأی که استعاره ای از ساختارهای سیاسی بود را به رسمیت نشناختند. در وضعیت اختلال در ارتباطات سیاسی و حکم رانی، پیام های ارسالی از طرف دستگاه رسمی و حاکمیت نیز به جامعه نرسیده یا با بی اعتنایی مواجه می شود و بنابرین مسئله اعتماد نهادی و سرمایه اجتماعی نیز به چالشی دیگر بدل خواهد شد و شاهد زوال و باخت معنا در امر سیاسی خواهیم بود.
این ادعا که باید شیوه های اعتراضات مدنی برای جامعه آفرید تا عاقبت کار به وقایع شهریور 1401 نینجامد، محل تردید جدی است؛ چراکه جامعه در مدنی ترین اشکال ممکن، اعتراض خود را بارها در پویش های فضای مجازی، روی گردانی از سیمای ملی و افت شدید مخاطبان برنامه های سیما و از همه مهم تر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نشان داده بود، اما هسته سخت حاکمیت، اعتنایی نکرده و هیچ واکنشی مبنی بر فهم پیام اجتماعیِ اعتراض، بروز نداد. این موضوع خود زمینه ساز ترویج خشونت و کنش های رادیکال و آن چه در فرهنگ رسمی «اغتشاش» خوانده می شود است؛ چرا که بخشی از جامعه را مجبور می کند به صراحت و تیزی کنش نمادین خود افزوده و آن را به شکلی عریان تر و فارغ از ساختارهای نظم اجتماعی و امر سیاسی فریاد بکشد. بنابرین اغتشاش گران موجوداتی نیستند که ناگهان از آسمان به زمین پرت شده یا ذاتاً تمایل به خشونت و اوباش گری داشته باشند، بلکه حاصل بازتولید و اختلال در نظام ارتباطات حکم رانی و احساس عدم شنیده و فهمیده شدن کنش های مدنی اند.
مسئله نشنیدن یا اختلال در سامعه، دو سطح اصلی دارد؛ گاهی افق صوتی پیام ایجاد شده کاملاً ناهمتراز با طیف قابل دریافت توسط گیرنده است، به عبارتی برخی از میادین کنش اجتماعی، اساساً در نقطه کور حاکمیت قرار دارد که علت آن فاصله یا حتی شکاف میان زیست جهان رسمی و زیست جهان عمومی است؛ گاهی نیز اگرچه فُرم پیام قابل دریافت است، اما به شکلی رمزگشایی و خوانش می شود که مقصود و منظوری کاملاً بی ربط یا حتی متضاد با آن چه فرستنده مدنظر داشته، تولید می گردد که علت آن فهم یک پیام، در بافتار خاصی از معانی پیشینی است. بدین معنا شبکه مفهومی و بافتار ایدئولوژی به مانند یک پاسبان یا ابر معنایی، اجازه تولید هر گونه تفسیر متعارض با شبکه پیشینی را نداده یا هر عنصر جدید را در درون خود هضم می کند تا نتیجه ای کاملاً هم گون و هم گرا با حالت پیشین حاصل شود. راه عبور از این بحران در گام اول، اصلاح نظام ارتباطات سیاسی و ارتباطات حکم رانی است تا توان بازگشت به نظم اجتماعی و امر سیاسی ایجاد شود. نقطه عزیمت آن نیز احیای عناصر میانجی در ارتباطات سیاسی است.
